تعد "بورصة البحرين" الأكثر انفتاحاً واستقراراً بين أسواق المنطقة خلال السنوات الماضية في المنطقة، حيث يسمح القانون لمواطني دول المجلس بتملك 100% من أسهم الشركات المدرجة، فيما يسمح للمستثمرين غير الخليجين بتملك 49% منها، وقد دفعت البنية الجاذبة للاستثمار إلى ارتفاع نسبة المستثمرين غير البحرينيين لتصل نسبة تملكهم إلى أكثر من 45% من القيمة السوقية.

كما تعد "بورصة البحرين" من أوائل الأسواق الإقليمية التي سمحت بإدراج الشركات غير الخليجية، وتعد اليوم المكان الأنسب للشركات الراغبة في تداول أسهمها بين المستثمرين لما تقدمه من خدمات تداول وتقاص وتسوية وحفظ مركزي وفقاً لأفضل المعايير وأحدث التكنولوجيات وأكثرها تطوراً، بالإضافة إلى توفر عدد من المزايا الأخرى منها:

• انفتاح البورصة أمام الاستثمار الأجنبي مع حرية تحويل الأموال في ظل عدم وجود ضرائب على الأرباح المتأتية من الاستثمار في الأوراق المالية.

• التواجد في بيئة تجمع المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والسندات.

• شبكة اتصالات إلكترونية متطورة مع إمكانية التعامل مع أسواق أخرى من خلال الاستفادة من اتفاقيات الإدراج المتبادل المبرمة مع أسواق مالية إقليمية أخرى.

• التداول وفق أنظمة حديثة ومعايير متعارف عليها عالمياً.

• رسوم إدراج تنافسية.

• وسطاء مؤهلين.

• عدم فرض ضرائب على تحويل الأموال للخارج.